به نقل از «خبرآنلاین»

قیمت عجیب اجاره مسکن در تهران، کرج و مشهد/ دولت کجای ماجراست؟

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۸۸۷۸

در حالی که حدود دو هفته به پایان فصل نقل و انتقالات مسکن باقی مانده، تب اجاره مسکن همچنان بالاست، به گونه ای که شمار زیادی از مستاجران ناچار به نقل مکان به محلات حومه ای شهرهای بزرگ شده اند تا اجاره بهای کمتری بپردازند.

این گزارش به نقل از مرکز آمار ایران حاکیست: شاخص اجاره بهای مسکن در مرداد امسال نسبت به تیر ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳‌ درصد و نسبت به مرداد پارسال (تورم نقطه به نقطه) ۳۸‌درصد رشد کرده است. البته صعود اجاره بهای مسکن در کلانشهرها به مراتب بیشتر از شهرهای کوچک و مناطق روستایی است.

گزارش خبرنگار ما می افزاید: در تهران اجاره بهای مسکن بطور میانگین ۶۵ درصد نسبت به پارسال بیشتر شده و در کلانشهرهایی نظیر مشهد، کرج، اصفهان و تبریز هم میانگین افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به پارسال حدود ۴۵ درصد است.

این آمار نشان می‌دهد رشد هزینه اجاره نشینی امسال به مراتب بیشتر از پارسال شده است، به گونه ای که رشد سالانه اجاره مسکن در تابستان پارسال نسبت به دوره قبل از آن حدود ۳۴ درصد بود ولی این رقم امسال به ۳۸ درصد افزایش یافته است.

از طرف دیگر برنامه دولت برای قیمت گذاری اجاره بهای مسکن که از دوران شیوع کرونا در کشور شروع شده همچنان در روند معاملات بازار کم تأثیر و ناکارآمد است.

براساس دستور دولت، سقف افزایش اجاره بهای سالانه مسکن در تهران نباید بیشتر از ۲۵ درصد و در سایر شهر بیشتر از ۲۰ درصد اجاره بهای سال قبل باشد، ولی تحقیقات میدانی ثابت می کند که این سقف قیمتی حداقل در ۷۰ درصد قراردادهای جدید رعایت نشده و هیچ مالکی حاضر به پذیرش قیمت های تکلیفی دولت نیست.

این سیاست قیمت گذاری پارسال هم در بازار با شکست روبرو شد و نتوانست صعود اجاره بهای مسکن را مهار کند؛ با این وجود میزان رشد سالانه اجاره بهای مسکن در تابستان پارسال حداقل ۴ درصد نسبت به تابستان امسال کمتر بود.هم اینک در محلات مختلف تهران کمترین نرخ اجاره بهای مسکن مربوط به مناطق ۱۵، ۱۶ و۲۰ شهرداری است که بطور میانگین نسبت به پارسال حدود ۴۰ درصد گران شده است. در سایر کلانشهرهای کشور هم میانگین رشد سالانه اجاره بهای ارزانترین محلات حدود ۲۵ درصد است.

بر اساس این گزارش، هم اینک با هزینه ای کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان نمی توان در عمده محلات تهران واحد مسکونی با مساحت بین ۶۰ تا ۸۰ متر مربع اجاره کرد. این رقم در مورد واحدهای نوساز یا وسیع تر قطعاً بالاتر است.

در مشهد و کرج هم که جزو پرجمعیت ترین کلانشهرهای کشور محسوب می شوند، برای اجاره یک واحد مسکونی ۶۰ تا ۸۰ متر مربعی بالاتر از ۱۰ سال ساخت باید حداقل ۴۰۰ میلیون تومان هزینه پرداخت.

گرانی اجاره بهای مسکن حتی در شهرهای حومه ای کلانشهرها هم زندگی مستاجران را دشوار کرده؛ به عنوان نمونه در شهریار از توابع استان تهران بهای رهن و اجاره خانه نسبت به سال گذشته دوبرابر افزایش یافته است.

بر اساس بررسی های میدانی اجاره هر مترمربع مسکن نوساز در سال گذشته در این منطقه بین ۳ تا ۴ میلیون تومان بوده اما امسال این رقم به متری ۷ تا ۸ میلیون تومان رسیده است. به عبارت دیگر برای یک واحد مسکونی ۱۲ سال ساخت با ۱۱۵مترمربع مساحت ۲۰۰ میلیون تومان رهن و ۷ میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است. همچنین واحدی با ۱۳۰ مترمربع زیربنا و امکاناتی همچون آسانسور، پارکینگ و انباری با ۳۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۲ میلیون تومان اجاره ماهانه پیشنهاد می شود.

کارشناسان معتقدند: صعود اجاره بهای مسکن در تابستان امسال نسبت به سال قبل ناشی از عدم تحقق وعده های دولت برای توسعه ساخت مسکن است.
دولت سیزدهم دو سال قبل در شروع دوره زمامداری خود وعده داد که ظرف ۴ سال ۴ میلیون واحد جدید مسکونی در نقاط مختلف کشور بسازد ولی اکنون در نیمه دوره مدیریتی خود حتی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی هم نساخته است. همچنین بخش زیادی از واحدهایی که دولت تحت عنوان نهضت ملی مسکن تاکنون تحویل متقاضیان داده، در مناطق حومه‌ای شهرهای درجه ۲ و نه کلان‌شهرها و شهرهای مواجه با بحران اجاره نشینی بوده است.

عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هفته قبل علت اصلی این ناکامی دولت در توسعه ساخت مسکن را عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات معرفی کرد و گفت: اگر این مانع از پیش روی سازندگان برداشته شود و بانک‌ها به تکالیف خود در پرداخت تسهیلات عمل کنند، شاهد جهش بلندی در ساخت مسکن خواهیم بود.

وی با بیان اینکه مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه به دلیل گرانی اجاره بهای مسکن با مشکلات عدیده مواجه شده‌اند، گفت: هم اکنون مسکن سهم قابل توجهی از سبد هزینه‌ای خانواده ها را در بر می‌گیرد و افراد فاقد مسکن سالانه با نگرانی و اضطراب ناشی از گرانی اجاره بها دست و پنجه نرم می‌کنند و در تامین حداقل‌ترین هزینه‌های زندگی خود با مشکل مواجه هستند.

هم اینک حداقل ۴ میلیون نفر متقاضی واقعی مسکن در کشور وجود دارد که سالانه حدود ۷۵۰ هزار نفر به این تعداد افزوده می شود. انباشت این حجم تقاضای واقعی در بازار مسکن باعث صعود اجاره بها در سال های اخیر شده و رکود سنگین حاکم بر بازار ساخت مسکن به این گرانی دامن زده است.

از سوی دیگر مداخله دستوری دولت در بازار اجاره از طریق سقف گذاری و تعیین حد مجاز رشد اجاره قادر به تنظیم این بازار نبوده و نیست. زیرا رقم تورم عمومی اقتصاد ایران ظرف ۲ سال گذشته حداقل ۲ برابر سقف رشد اجاره بها بوده است. بنابراین هیچ موجری حاضر نیست واحد مسکونی خود را با نصف نرخ تورم عمومی اجاره دهد.

۲۲۰۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1810099

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن اجاره بهای مسکن میلیون تومان واحد مسکونی صعود اجاره ساخت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۸۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام